تخصیص بودجه ۱۵۰ میلیون دلاری به دانشگاه تهران، روی میز شورای اقتصاد

رئیس دانشگاه تهران درباره آغاز مراحل تخصیص بودجه ۱۵۰ میلیون دلاری به دانشگاه تهران برای ساخت آزمایشگاه مرکزی و تجهیز و نوسازی سایر آزمایشگاه‌های دانشگاه، گفت: قرار است این اعتبار از ظرفیت بودجه‌ای امسال که در شورای اقتصاد در حال نهایی شدن است، تأمین شود و بازپرداخت آن بر عهده دولت خواهدبود.

به گزارش ایسنا، دکتر سید محمد مقیمی در نشست شورای دانشگاه تهران درباره ارتقای امکانات رفاهی برای دانشگاهیان دانشگاه تهران، به ساخت مجموعه تفریحی در جوار پردیس بین‌المللی کاسپین دانشگاه تهران اشاره کرد و گفت: مجموعه هتل کاسپین متعلق به دانشگاه تهران است که در طول ۳۰ سال گذشته نیمه‌کاره مانده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مجموعه شامل ۵۰ اتاق هتلی است که به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت: مجموعه تفریحی کاسپین هم برای اردوهای دانشجویان و همچنین برای امور رفاهی و تفریحی استادان و کارمندان دانشگاه تهران استفاده خواهد شد،

رئیس دانشگاه تهران درباره خرید یک هتل در مشهد مقدس برای بهره‌برداری توسط دانشگاه تهران به همت یک مؤسسه خیریه توضیح داد: سرمایه مورد نیاز برای خرید این اقامتگاه‌ها حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

دکتر مقیمی افزود: با آماده‌سازی این فضاهای رفاهی، شاهد گسترش برگزاری اردوهای تفریحی و زیارتی برای دانشجویان و گسترش نشاط در فضای دانشجویی خواهیم بود. همچنین در زمینه تأمین مسکن دانشگاهیان، مذاکره برای شراکت چند شرکت داخلی و بین‌المللی را آغاز کرده‌ایم.

رئیس دانشگاه تهران در بخش دیگر سخنانش، عملیاتی شدن راهبرد توسعه حرفه‌ای و مهارتی در دانشگاه تهران را مستلزم تأمین زیرساخت‌های لازم برای این موضوع دانست و گفت: مجموعه‌ای برای آموزش مهارت‌آموزی دانشجویان و ارتباط آنها با صنعت در اشتهارد فراهم شده است که تجهیزات و بازسازی ساختمان‌های این مجموعه کامل شده و به زودی شاهد افتتاح آن خواهیم بود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، وی ایجاد این سه مجموعه اقامتگاهی فرهنگی و مذهبی، تفریحی و سیاحتی و همچنین کمپ مهارتی را در راستای سیاست ارتقاء نشاط جامعه دانشجویی و دانشگاهی بر شمرد و اظهار امیدواری کردکه با برنامه ریزی مناسب و اجرای این برنامه‌ها شاهد پویایی، تحرک و شادابی در محیط دانشگاه و تعامل بیشتر اساتید و دانشجویان باشیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دانشگاه تهران دانشگاه تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۱۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد چپاولی

دنیای اقتصاد در یادداشتی نوشت: وقتی چپاول به شیوه زندگی در یک جامعه تبدیل می‌شود، در طول زمان یک سیستم قانونی برای تایید خود و یک قانون اخلاقی برای تکریم خود ایجاد می‌کند. مطالعه رابطه میان دولت و قوه قضائیه در پاکستان نکات جالبی از یک اقتصاد سیاسی چپاولی را نشان می‌دهد.

برآوردها با استناد به نقل و انتقالات کلان در قالب املاک گران‌قیمت از دولت به قوه قضائیه و به‌صورت متقابل در قالب احکام حامی دولت از طرف قوه قضائیه نشان می‌دهد که اختصاص املاک به قضات موجب افزایش احکام حامی دولت و کاهش تصمیم‌گیری درباره ماهیت پرونده‌ها می‌شود. این فساد اگرچه برای دولت هزینه‌ای به اندازه ۰.۰۳درصد از تولید ناخالص داخلی دارد، با این حال، به دولت اجازه می‌دهد تا زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را در یک‌سال مصادره کند.

قوه قضائیه به‌طور سنتی با عنوان بازرس عملکرد دولت‌ها شناخته می‌شود. با این حال، در بسیاری از کشورها، از جمله دموکراسی‌های جدید، به نظر می‌رسد قوه قضائیه از نقش حیاتی خود به‌عنوان کنترل‌کننده قدرت اجرایی چشم‌پوشی می‌کند. یکی از دلایل این سلب مسوولیت ممکن است تسخیر قوه قضا توسط دولت باشد. این می‌تواند مسوولیت‌پذیری سیاسی را محدود کند، رشد اقتصادی را به تاخیر بیندازد و به ظهور حکومت‌های استبدادی کمک کند. با توجه به پیامدهای مهم تسخیر قوه قضائیه توسط دولت، طرح دو سوال اساسی بسیار مهم است.

دولت چگونه می‌تواند قوه قضائیه‌ای را که قرار است قدرت اجرایی را تحت کنترل درآورد، تسخیر کند؟ و چه چیزی این تسخیر را تسهیل می‌کند؟ درحالی‌که این یک واقعیت ثابت‌شده است که دولت‌ها معمولا به مقامات دولتی لطف می‌کنند، مکانیسم روابط حساس بین دولت و قوه قضائیه، به‌عنوان دو قوه مستقل از یکدیگر، هنوز به اندازه کافی درک نشده است.

شواهد نشان می‌دهد چگونه اعطای امتیازات به قوه قضائیه توسط دولت بر احکام طرفدار دولت و کیفیت تصمیم‌گیری تاثیر می‌گذارد. این کار با استفاده از یک آزمایش طبیعی منحصر به فرد انجام می‌شود که بر مبنای تخصیص سرسام‌آور املاک و مستغلات به قضات در پاکستان است.

با ترکیب داده‌های خرد در سطح پرونده‌ها درباره تصمیمات قضایی و تخصیص املاک و مستغلات در یک استراتژی تجربی تفاوت در تفاوت‌ها (یک روش تجربی اقتصادسنجی)، می‌توان رابطه معاملاتی بین قوه قضائیه و دولت را در پاکستان بررسی کرد. به‌صورت علّی مشخص می‌شود که تخصیص خانه‌ها به قضات در پاکستان، احکام جانبدارانه از دولت را افزایش و تصمیمات قضایی مرتبط با ماهیت یک پرونده را کاهش می‌دهد. شواهد نشان می‌دهد که قضات تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کنند که برای دولت مطلوب‌تر است.

این انتقال منابع، احکام طرفدار دولت را حدود ۲۵درصد افزایش داده است. این معادل ۵۰درصد افزایش در پیروزی‌های دولت در پرونده‌ها نسبت به میانگین نمونه است. همچنین احکام به نفع دولت منحصرا مربوط به پرونده‌های مرتبط با دولت فدرال است. ازآنجاکه تخصیص خانه از طریق دولت فدرال انجام می‌شود و باید توسط نخست‌وزیر «تایید» شود، این دقیقا مواردی را نشان می‌دهد که انتظار داریم انگیزه‌های متقابل بالا باشد. نتایج این تحلیل حاکی از آن است که تخصیص خانه به قضات احتمال قضاوت پرونده‌ها بر اساس شواهد را کاهش می‌دهد.

به‌طور خاص، تخصیص خانه به قضات، تصمیم‌گیری عادلانه درباره پرونده را حدود ۴۰درصد کاهش می‌دهد. این یافته‌ها نگرانی‌های مهمی را برای جامعه مدنی در پاکستان ایجاد می‌کند. از طرف دیگر چنین سازوکاری به دولت اجازه می‌دهد زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را هر سال مصادره کند. این مبلغ، تقریبا معادل ۱۰درصد هزینه‌ای است که دولت پاکستان در سال۲۰۱۹ برای آموزش هزینه کرده است.

مونتسکیو (۱۷۴۸) بر اهمیت یک قوه قضائیه مستقل تاکید و از جدایی آن از قوه مجریه برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت دولت و حمایت از حاکمیت قانون دفاع کرد. با وجود این، نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده (مدیسون و همکاران، ۱۷۸۸) به دنبال تنظیم این رابطه بودند که نمونه آن تصمیم آن‌ها برای اعطای قدرت انتصاب قضایی به قوه مجریه بود. این گزارش به این رابطه می‌پردازد تا نشان دهد چگونه رفتار متقابل می‌تواند یک رابطه مبادله دوطرفه بین دولت و قوه قضائیه ایجاد کند. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که مکانیسم‌های غیررسمی می‌توانند شرایطی را ایجاد کنند که تحت آن ممکن است استقلال قوه قضائیه به خطر بیفتد.